منوعات

استيفاء الرسوم والضمانات المالية

كما تضمنت الاشتراطات استيفاء الرسوم والضمانات المالية التي تطلبها الوزارة، والحوكمة القويمة واتباع أعلى معايير الإفصاح والشفافية والتركيز على أداء الخدمة، وفقًا لمعايير الوزارة والتركيز على كفاءة العمل واستدامة الشركة وضمان أداء الخدمات وفقًا لأعداد الحجاج السنوية التي تحددها الوزارة، وأن يكون السجل التجاري لصاحب الترخيص ساري المفعول، وتقديم بيان بالهيكل الإداري للشركة والسير الذاتية للرئيس التنفيذي ومديري الإدارات، وتقديم نسخة من النظام الأساسي للشركة مصدق وموثق من قبل وزارة التجارة ووزارة العدل والخبرة في مجال تقديم الخدمة أو المجالات المشابهة، ويجوز استبدال هذا الشرط عند عدم توافره بتقديم تصور تفصيلي لبرامج الخدمات التي ترغب الشركة في تنفيذها.

واشتملت الاشتراطات على تمديد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب الشركة على ألا تتجاوز مدد التمديد 90 يومًا من تاريخ نهاية مدة الشهادة، إذا لم تتمكن إدارة الشركات من إنهاء إجراءات تجديد التراخيص، ولإدارة الشركات بالوزارة إلغاء طلب شركة الخدمة للترخيص في حال عدم استيفائه متطلبات الترخيص المطلوبة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك، وإذا حدث أي تغير قانوني على وضع شركة الخدمة بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على النشاط (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى شركة تقديم الخدمة التقدم بطلب تعديل شهادة الترخيص وفقًا للسجل التجاري أو ما يعادله، معززًا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك على أن تحدد وتعدل مجالات وأنشطة الترخيص في ما يخص الخدمات للحجاج بقرار من الوزارة وفق الضوابط التالية: أن يكون الترخيص ضمن الأعمال التالية: (التشغيل والصيانة والخدمات، التغذية والإعاشة، الإسكان، الضيافة)، وأن تكون مجالات وأنشطة الترخيص وفقًا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويجوز بقرار من الوزير التغيير والإضافة على شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة على أن تكون رسوم منح أو تجديد الترخيص 100 ألف ريال.

وتضمنت المعايير المالية، تقديم ضمان بنكي (ضمان جودة أداء) بنسبة لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة، إضافة إلى نسبة لا تقل عن%10 من إجمالي قيمة العقود الموقعة للخدمات (كل عقد له ضمان منفصل خاص به) من أحد البنوك المحلية المعتمدة لدى مؤسسة النقد باسم المنشأة المرخص لها ساري المفعول لمدة سنة لصالح الوزارة واستيفاء الرسوم والضمانات المالية التي تطلبها الوزارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى